ميزانية 2027: توزع نفقات وزارة الشؤون الاجتماعية بين  التأجير والتسيير والتدخلات

قدرت  الموارد الجملية المخصصة لمهمة وزارة

الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 حوالي 4227 مليون دينار مقابل 4082 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بقيمة 145 مليون دينار، أي بنسبة 3.6%.

كشف وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن عمليات المراقبة التي نفذها متفقدو الشغل إثر صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أفضت إلى تسوية وضعيات 102 ألف شخص في القطاع الخاص كانوا يعملون في إطار المناولة أو بعقود محددة المدة. كما شملت عمليات التفقد الإدارات العمومية، حيث تمت إحالة التقارير المنجزة إلى الإدارات المعنية.

وتعمل  الوزارة وفق الوزير  على إعداد مشروع قانون لتنقيح عدد من أحكام مجلة الشغل ومشروع قانون آخر يتعلق بالوساطة، بهدف تحسين تدخلات متفقدي الشغل في تسوية النزاعات المهنية وتخفيف الضغط على المحاكم. ويأتي هذا التوجه في ظل طول آجال التقاضي، إذ يصل معدل البت النهائي في القضايا الشغلية إلى نحو ثلاث سنوات وفق تقديرات الوزير.

وتتوزع نفقات الوزارة ضمن مشروع ميزانية 2027، بين نفقات التأجير 341.520 مليون دينار مقابل 277.1 مليون دينار سنة 2026، فيما تقدر نفقات التسيير بنحو 28.9 مليون دينار مقابل 25.8 مليون دينار خلال السنة الحالية. أما نفقات التدخلات فتناهز 3.8 مليارات دينار مقابل 3.75 مليارات دينار سنة 2026، في حين ترتفع نفقات الاستثمار إلى نحو 31.2 مليون دينار مقابل 25 مليون دينار.

وتتوزع الاعتمادات المرصودة على خمسة برامج رئيسية، تشمل 36.1 مليون دينار لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية و1.84 مليار دينار لبرنامج الضمان الاجتماعي و2.12 مليار دينار لبرنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة. كما تم تخصيص 27.7 مليون دينار لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج و105 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

و تتجه الوزارة إلى إعادة توجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين نجاعة البرامج والمساعدات من خلال اعتماد مقاربة أكثر دقة في تحديد المستفيدين وتوزيع الموارد، مع تعزيز الإحاطة بالأشخاص والعائلات التي تعيش أوضاعاً من الهشاشة والاحتياج.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الموجهة إلى أطفال العائلات محدودة الدخل، تم تخصيص اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار خلال سنة 2026 لفائدة الأطفال دون سن السادسة، مقابل 150 مليون دينار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً.

كما تم تخصيص 60 مليون دينار لبرنامج العودة المدرسية والجامعية خلال سنة 2026، لفائدة 472 ألفاً و159 تلميذاً وطالباً. كما استفاد 60 الف تلميذ وطالب بالنقل المدرسي والجامعي بحوالى 4 مليون دينار.

وجاء في التحويلات المالية المباشرة مواصلة دعم الاسر بالزيادة في قيمة المنحة بعنوان الابناء والكفالة 117370 اسرة منتفعة بالزيادة في قيمة المنحة لفائدة 221042 ابنا يتراوح سنهم بين 6 سنوات و25 سنة و14776 ابنا حاملا للاعاقة باعتماد شهري يناهز 2.5 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والتخريج من الفقر هناك حوالي 600 مشروع متوقع في الدفاع  الاولى لسنة 2026 وبلغت نسبة التطور حوالي 100 مقارنة بسنة 2025

وانتفاع 1500 بمقاربة التدرج في هضاب القيروان بالشراكة مع الصندوق للدولي للتنمية الزراعية. فضلا عن برمجة 1000 مشروع مستهدف سنة 2027.

كما ورد ضمان الحق في العلاج ل388 الف منتفع بالعلاج المجاني و420الف منتفع بالتعريفة المنخفضة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115